پاورپوینت آماده مکتب متعارف کینزی
پاورپوینت آماده مکتب متعارف کینزی و تفسیر مجددی از کینز
مکتب متعارف کینزی
بازار کالا و منحنی IS
مدل IS-LM و نقش سیاستهای پولی و مالی
مبانی خرد اقتصاد کلان راجع به عدم تسویه بازارها
مکتب پول گرای متعارف
نظریه مقداری بعنوان نظریه تقاضای پول
نظریه مقداری و تغییرات در درآمد پولی : شواهد تجربی
تحلیل منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات
منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات
دستاوردهای سیاستی منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات
فرضیه شتاب‌گرا
نرخ طبیعی بیکاری و سیاستهای بخش عرضه
مطالب مرتبط
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی (به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر مبنای ایده‌های اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا با این استدلال که تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایجی غیرکارا در اقتصاد کلان شود، از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. به عنوان مثال کینزی‌گراها از سیاستهای پولی اعمال شده توسط بانک مرکزی یا سیاستهای مالی حکومت به منظور پایدار کردن چرخه تجاری حمایت می‌کنند.
متعاقباً، اصطلاح «اقتصاد کینزی» برای اشاره به این مفهوم به کار می‌رفت که عملکرد اقتصادی مطلوب به‌وسیله تأثیرگذاری بر تقاضای کل از طریق تثبیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و همین‌طور اتخاذ سیاستهای مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد قابل دستیابی بود. اقتصاد کینزی به عنوان نظریهٔ «بخش تقاضا» در نظر گرفته می‌شود که بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تمرکز دارد.
کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند. جمله معروف کینز خطاب به کلاسیک ها:”ما در بلند مدت مرده ایم”
در ۱۹۳۰ ایالات متحده آمریکا دست‌خوش بحران اقتصادی شد و رکود گسترش یافت. طی این بحران که رکود بزرگ خوانده می‌شد با ترکیدن حباب سوداگری مالی، تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، ۴۸ درصد سقوط کرد. کینزگرایی ملی واکنشی به درد و رنج ناشی از رکود بزرگ و در نتیجه طرد گرایش‌های ارتدوکس بازارهای آزاد یا اقتصادهای آزاد اولیه بود. رکود بزرگ اعتماد به نفس طبقهٔ حاکم را به هم ریخت و مسائلی بنیادی دربارهٔ ثبات سرمایه‌داری بی‌ضابطه مطرح کرد. در قارهٔ اروپا، اهل صنعت با فاشیست‌ها همکاری کردند و در همان حال کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها فعالانه به مقاومت در برابر نازیسم پرداختند. در پایان جنگ جهانی اول، کارگران و نیروی‌های سیاسی چپ از اعتبار زیادی برخوردار شده بودند و برای آنکه به نیروی سیاسی عمده‌ای در حکومت پس از جنگ تبدیل شوند، دست به سازماندهی زدند. دولت مشارکتی سوسیال دموکرات که بر سیاستهای رفاهی تأکید زیادی داشت، در واقع اقدامی برای مقابله با حمایت کارگران از نیروهای سیاسی چپ بود تا با دادن امتیازاتی ناگزیر از قدرت گرفتن جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جلوگیری کند. کینزگرایی ملی پایه و بنیادی را برای ساختاری از حاکمیت پی ریخت که در آن رشد سود و سطح بالاتر زندگی با یکدیگر همزیستی داشتند. قهرمانان ملی مورد حمایت قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند و ابزارهای کنترلی سرمایه حفظ شد. در ژاپن، و بعدها در کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون حضور کارگران تحت شرایط سیاسی خودکامه‌تری ظهور کرد. این کشورها توسعه با حمایت دولت را با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای طبقاتی مسلط در این اقتصادها پیش بردند. راهبرد اقتصادی توزیع درآمد و شبکهٔ تأمین اجتماعی نقش اقتصادی دولت را در اروپا و تا حد کمتری در امریکا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دست کم تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تعریف می‌کرد.[۱]
اقتصاد کینزی به عنوان الگوی اقتصادی استاندارد در کشورهای توسعه یافته و بعد از رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و رشد اقتصادی پس از جنگ (۱۹۷۳-۱۹۴۵) به کار گرفته شد. اگرچه به دنبال شوک نفتی و نتایج رکود تورمی سال ۱۹۷۰ بخشی از تاثیرات خود را از دست داد.
ظهور بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ باعث تجدید نظر در اندیشه‌‌های کینزی شد، که آن را به عنوان اقتصاد نئو-کینزی می شناسیم.[۲] اقتصاددانان کینزی به طور کلی استدلال می‌کنند که از آن‌جا که تقاضای کل بی‌ثبات و ناپایدار است، یک بازار اقتصادی اغلب نتایج ناکارآمد کلان اقتصادی را در قالب رکود اقتصادی (هنگامی که تقاضا کم است) و تورم (هنگامی که تقاضا زیاد است) تجربه می‌کند. آن‌ها معتقدند که با واکنش و پاسخ‌های سیاست اقتصادی می‌توان چنین مواردی را کاهش داد. به ویژه، اقدامات سیاست پولی توسط بانک مرکزی و اقدامات سیاست مالی توسط دولت، که می تواند به تثبیت بازده در چرخه تجارت کمک کند.[۳]
اقتصاددانان کینزی عموماً از یک اقتصاد بازار مدیریت شده حمایت می‌کنند. اقتصادی که عمدتا بر مبنای فعالیت بخش خصوصی شکل می‌گیرد، اما دولت نقشی فعال برای مداخله در زمان بحران یا رکود اقتصادی بر عهده دارد.