پاورپوینت رفع تبعیض کارمندان از حقوق و مزایا

پاورپوینت رفع تبعیض کارمندان از حقوق و مزایا

پاورپوینت رفع تبعیض کارمندان از حقوق و مزایا

گزارش اقدامات دبیرخانه در مورد اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری 

رفع تبعیض از حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها

تاریخچه اقدامات رفع تبعیض کارمندان

در سال ۱۳۸۱ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور

پس از تصویب در هیأت وزیران، مورد ایراد ریاست وقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به دولت عودت داده شد.

در سال ۱۳۸۹ ریاست وقت سازمان شهرداریها و دهیاریها

درخواست افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت (معاونت توسعه نیروی انسانی رییس جمهور) پیشنهاد نمود.

ر۳- در سال ۱۳۹۰ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مورد بازنگری وزارت کشور قرار گرفت و در مسیر تصویب، توسط هیأت وزیران به دولت تقدیم گردید.

در سال ۱۳۹۲ با درخواست سازمان شهرداریها و دهیاریها، موارد بندهای (۲) و (۳) از دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت خارج گردید و به وزارت کشور برگشت.

۵-در سال ۱۳۹۳ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی کارکنان شهرداریها تقدیم هیأت رییسه مجلس گردید که به دلیل مخالفت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی، طرح به کمیسیون اجتماعی برگشت شد

دلایل تأخیر باتوجه به تاریخچه اقدامات رفع تبعیض کارمندان

تهیه و پیشنهاد لایحه رفع تبعیض و افزایش حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

نامه شماره ۴۶۶۱۱/۱/۰۱ مورخ ۸۹/۱۱/۹

از طرف : آقای حمیدرضا ارشادمنش

رییس وقت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

به: آقای  دکتر فروزنده

معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

تهیه و تقدیم آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور
( به جز شهرداری تهران )

نامه شماره ۳۶۶۶۱/۱/۳ مورخ ۹۰/۰۳/۱۲

در خصوص رفع تبعیض کارمندان

از طرف : آقای مصطفی محمّد نجار

وزیر محترم کشور

به: دولت

پیشنهادات صدرالذّکر بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی از دستور کار دولت خارج گردیده و به جای آن، در سال ۱۳۹۳ :

طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها توسط تعدادی از نمایندگان، تقدیم هیأت رییسه مجلس گردید
و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس (کمیسیون اصلی)
قرار گرفت.

طرح یک فوریتی  در خصوص رفع تبعیض کارمندان

بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور – در خصوص رفع تبعیض کارمندان

  ماده واحده- به منظور ایجاد هماهنگی میان حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با کارکنان دولت و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان شهرداریها و دهیاریهای کشور و راهبری و هدایت آنان در حوزه های اداری و استخدامی و همچنین انجام اقدامات لازم برای تحقق  دقیق سیاستهای کلّی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری (مُدّ ظِلّهُ العالی)، آیین نامه اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)، ظرف نُه ماه با تأکید بر سیاستهای و راهبردهایی شامل چابک سازی و متناسب سازی ساختارها ،

 

---

---

پاورپوینت رفتار سازمانی

---

---

همسو سازی و تعامل اثربخش میان شهرداریها و دهیاریها

زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی، عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تأمین حدّاقل معیشت باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، توسعه شهرداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات به مردم و توجّه به تفاوتهای موجود میان شهرداریهای مختلف در سراسر کشور از حیث تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

  تبصره ۱- وزارت کشور با توجه به لزوم تغییر در وظایف و مأموریتهای پیش بینی شده در راستای راهبری و مدیریت امور شهری و روستایی نظیر برنامه ریزی توسعه، راهبری زیرساخت های توسعه (نیروی انسانی، ساختار، منابع مالی و بودجه و فناوری های اداری و اطلاعاتی) و … توسعه شهر و روستا نسبت به بازمهندسی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام و اساسنامه سازمان مذکور را به تصویب هیأت وزیران خواهد رساند، به طوریکه تمامی امور مربوط به عمران و توسعه شهری و روستایی به طور متمرکز در این سازمان و واحدهای استانی آن مدیریت شود.

تبصره ۲ –

رفع تبعیض کارمندان

شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور موظفند کلیه اطلاعات -در خصوص رفع تبعیض کارمندان
و اسناد و مدارک را در موارد لازم در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه شهرداریها و دهیاریها لازم الاجرا  می باشد.

تبصره ۳- بارمالی ناش از اجرای آیین نامه اداری و استخدامی شهرداریها  و دهیاریهای کشور از محل درآمدهای قانونی شهرداریها تأمین خواهد به طوری که هیچ گونه بار مالی اضافی برای دولت نخواهد داشت.

گزارش طرح یک فوریتی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

در خصوص رفع تبعیض کارمندان
درخصوص بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور

  ماده واحده : وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور را با ایجاد هماهنگی میان حقوق مزایای کارکنان شهرداریها با کارکنان دولت و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکر، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تأمین حدّاقل معیشت باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و راهبری و هدایت آنان در حوزه های اداری و استخدامی و همچنین انجام اقدامات لازم برای تحقق سیاستهای کلّی نظام اداری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به شهرداریها و دهیاریها ابلاغ کند.

تبصره ۱ -رفع تبعیض کارمندان

شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور موظفند کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط را در موارد لزوم در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه شهرداریها و دهیاریها لازم الاجرا می باشند.

تبصره ۲: بار مالی ناشی از اجرای آیین نامه موضوع این قانون از ابتدای سال ۱۳۵۹ با پیش بینی اعتبارات آن در بودجه سنواتی شهرداریها،
از محل ماده (۲۹) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۲ تأمین می شود.

نامه دبیرنشست شهرداران
به رییس محترم مجلس شورای اسلامی

در خصوص رفع تبعیض کارمندان

شماره ۶۶۲۶-دک مورخ ۹۳/۰۹/۱۸

از: آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران

     و دبیر نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور

به: جناب آقای دکتر لاریجانی

رفع تبعیض کارمندان

     رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: درخواست خارج نمودن طرح

             بازنگری قوانین و مقررات اداری و استخدامی

             شهرداری ها و دهیاری ها  از دستور کار مجلس

دلایل ارسال نامه شماره ۶۶۲۶-دک مورخ ۹۳/۰۹/۱۸

۱- تکراری بودن طرح

     باتوجه به وجود قانون ( ماده ۵۸ قانون شهرداری )

۲- عدم ارتباط طرح با آیین نامه استخدامی

     و رفع تبعیض از حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها

۳- قانونمند نمودن ضمنی

      اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

۴- تحمیل بودجه سازمان شهرداریها

     و هزینه های اداره دهیاریهای کشور به بودجه شهرداری ها

۵- مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی

( بار مالی ناشی از تحمیل هزینه های دهیاری ها به دولت و شهرداریها )