پاورپوینت تدوین و تصویب نظام نامه پیوست فناوری

پاورپوینت تدوین و تصویب نظام نامه پیوست فناوری

فهرست مطالب پاورپوینت

مقدمه

فرآیند تدوین و تصویب پیوست فناوری

مفاد پیوست فناوری

جمع بندی

بخشی از مطالب پاورپوینت

معاهده، کنوانسیون، عهدنامه یا پیمان^{[پانویس ۱]} یک توافقنامه بین‌المللی است که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل می‌باشد. معاهده واژه‌ای عام است و کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد. نامی که برای یک موافقتنامه انتخاب می‌شود فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است.^[۱]

هرچند کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات معاهده را یک توافقنامه مکتوب تعریف کرده، اما گاه بیانیه‌های شفاهی نیز الزام‌آور تلقی شده‌اند.

معاهده در عرصهٔ حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قانون‌گذاری قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت‌هایی که با آن موافقت کرده‌اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین‌المللی از این حق برخوردارند.^[۲]

حق شرط اعلامیه یک‌جانبه‌ای‌ست که یک دولت به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر کرده و طی آن اعلام می‌کند که اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده را نسبت به خود نمی‌پذیرد یا آن اثر را تغییر می‌دهد.^[۳] حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال می‌شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نیست.

درگذشته باور بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت‌ها، پیچیده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف‌پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است. از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود در قضیه شرط‌های اعمال شده بر کنوانسیون منع نسل‌کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می‌کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.^[۴]

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات نیز حق شرط را جز در مواردی که معاهده اعمال شرط را ممنوع کرده باشد یا صرفاً شروط خاصی را قابل اعمال دانسته باشد یا شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار نباشد، جایز شمرده‌است.^[۵]